یکی از صورت های رایج قرارداد در بازارهای مالی، قرارداد فروش به شرط بازخرید است. از جمله این قراردادها، بیع العینه مشروط است که به منظور تأمین نقدینگی یا امهال بدهی منعقد می شود. در این قرارداد، فروشنده متعهد می شود کالا را در آینده با قیمتی مشخص بازخرید کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع فقهی، اصولی و روایی انجام شد. مشهور فقها با استناد به قواعدی مانند اجماع، روایات، لزوم دور و عدم قصد جدی، این معامله را باطل می دانستند. بررسی تفصیلی نشان داد که ادله مشهور از اتقان کافی برخوردار نیستند. روایات مورد استناد از جهت سند و دلالت محل مناقشه بودند و ارتباطی با بطلان بیع العینه مشروط نداشتند. حتی در صورت پذیرش دلالت، تقیید این روایات در مقام افتا با چالش مواجه بود؛ بنابراین، این پژوهش نشان داد که بیع العینه مشروط صحیح است و ادله بطلان آن قابل نقد هستند.

در کتاب های منطق اسلامی دوره معاصر، «نقض موضوع» را قاعده ای برشمرده اند که بر پایه آن می توان از یک گزاره کلی صادق، گزاره صادق دیگری را به دست آورد که موضوع اش نقیض موضوع گزاره نخستین باشد و کم و کیف اش نیز دگرگون شده باشد. بنابراین، با کاربست این قاعده بر موجبی کلی مانند «هر الف ب است» سالبی جزئی همچون «برخی از نه - الف ب نیست» به دست می آید. در این جستار، اما، نمایان خواهد شد که همواره چنین نیست، بلکه گاه نتیجه نیز مانند مقدمه، موجبی کلی مثل «هر نه - الف ب است» از آب درمی آید؛ و آن هنگامی است که موضوع گزاره اصلی اخص مطلق از محمول، و محمول برابر با عام ترین مفهوم کلی باشد. بدین سان آشکار خواهد شد که قاعده نقض موضوع کلیت ندارد و تخصیص بردار است.

یکی از موضوعاتی که در فقه مدنی مورد واکاوی قرارگرفته است، مشروط کردن معامله به شرط حرام از سوی بایع است؛ یکی از سه دلیل فقهای قائل به بطلان این نوع معامله، تطبیق عنوان أکل مال به باطل، بر این داد و ستد است. مدعای بطلان بر اساس دلالت کتاب بر سلب مالیت از این نوع معامله، عدم امکان تفکیک میان شرط و مشروط و روایات خاص شکل گرفته است. در این مقاله به بررسی دلایل بطلان معامله با رویکرد أکل مال به باطل پرداخته می شود و این بررسی به لزوم مالیت در معاملات، عدم دلالت کتاب بر سلب مالیت از معامله، تفکیک میان شرط و مشروط، قرار ثمن معامله در برابر مبیع جزء در موارد تأثیر شرط در کاهش و افزایش قیمت و در پایان عدم دلالت صریح روایات بر بطلان معامله مشروط به حرام ختم خواهد شد؛ لذا حکم به بطلان این معامله تنها در شروطی که سبب در کاهش و قیمت کالا می شوند، ثابت خواهد بود.

چکیده فارسی:در بحث بیع وقف، اصل و قاعده کلی بر عدم جواز فروش است. در خروج از این قاعده کلی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما اکثر فقها و حتی حقوقدانان و قانون مدنی ایران در موارد مشخصی قائل به جواز فروش وقف هستند. در موارد جواز فروش وقف در پاسخ به این سوال اساسی که آیا وقف، به مجرد عروض جواز فروش، باطل می شود؟ یا اینکه وقف تا زمان بیع به وقفیت باقی می ماند و با تحقق بیع خارجی باطل می شود؟ عمدتا سه نظریه مطرح می شود: نظریه اول قائل به بطلان وقف به مجرد عروض موارد جواز فروش می باشد. نظریه دوم، قائل به بطلان وقف با تحقق بیع خارجی می باشد و نظریه سوم، با بیان 8 مورد به عنوان موارد جواز فروش وقف قائل به تفصیل شده و در برخی موارد وقف را به مجرد عروض جواز فروش، باطل دانسته و در برخی موارد با تحقق بیع خارجی قائل به بطلان وقف شده است.   چکیده عربی:الاصل فی مباحث بیع الوقف عدم جواز البیع. فی الخروج من هذه القاعدة الکلیة بین الفقهاء آراء مختلفة. لکن اکثر الفقهاء و الحقوقیین و القانون المدنی الایرانی علی جواز بیع الوقف فی موارد خاصة. إجابة إلی السؤال الأساسی. هل الوقف یبطل بمجرد عروض جواز البیع او یبقی الوقف بوقفیته حتی زمن البیع و یبطل بتحقیق البیع الخارجی؟ ثلاثة آراء: الاول: بطلان الوقف بمجرد عروض موارد البیع. الثانی: بطلان الوقف مع تحقق البیع الخارجی. الثالث: یفصل جواز بیع الوقف بتفصیل ثمانیة موارد خاصة و یری إبطال الوقف بمجرد عروض جواز البیع فی موارد، کما یعتقد إبطال الوقف مع تحقق البیع الخارجی فی موارد اخری.  

یکی از شیوه های مطالعه اشعار دهه 1380، واکاوی تقابل های دوگانه است که بخش هایی از معنا را نشان می دهد، زیرا اگر شاعری ارزش گذاری تاریخی تقابل ها را بپذیرد، هم سویی خود را با باورهای کلاسیک نشان داده است و اگر آن را نقد کند، تغییرات فکری و فرهنگی را در سطح فردی یا اجتماعی نمایان ساخته است. در تحلیل تقابل های متن، یکی از موارد بررسی، نوع رابطه ای است که نویسنده یا شاعر میان دو سوی تقابل برقرار می کند و از این حیث، شاعران دهه 1380 نشان داده اند، بسیاری از زیربناهای فکری و نوع ارزش گذاری ها در نزد آنان تغییر کرده است. هفت شاعر؛ یعنی ساره دستاران، مجید رفعتی، گروس عبدالملکیان، عباس صفاری، سارا محمدی اردهالی، شهاب مقربین و حافظ موسوی، آشکارا خوب و بد دو سوی تقابل، و به عبارت بهتر وجه مثبت و منفی یا ارزش و ضدارزش طرفین تقابل را بی اعتبار دانسته اند؛ و درواقع، بی اعتباری ارزش/ ضدارزش ها را در جامعه خود نقد کرده اند. روش تحقیق، توصیفی است و سطح مطالعه تقابل ها، بیشتر واژگانی و مفهومی است. یافته های پژوهش نشان می دهد این شاعران، هم درباره تقابل های عام و شناخته شده تشکیک می کنند؛ هم حوزه های تصویری جدیدی را متناسب با زبان و زمان، برای بی اعتبار دانستن سویه های ارزشی و ضدارزشی تقابل ها خلق می کنند.

هدف از این مقاله معرفی «اقتصاد هزینه مبادله»، تبیین شیوه عملیاتی و به کارگیری آن در کارهای تجربی است. در واقع، این مقاله پاسخی به این پرسش است که مدعیان نهادگرایی و طراحان مفهوم هزینه مبادله، چگونه از این مفهوم در عمل استفاده می کنند؟ و در مطالعات تجربی به کار می برند و آیا اساسا آنها شیوه منسجمی برای پرداختن به موضوعات خود دارند یا به داستان سرایی می پردازند؟اقتصاد نهادگرای جدید به دو شاخه اصلی محیط نهادی و ترتیبات نهادی تقسیم شده است. اقتصاد هزینه مبادله شاخه ترتیبات نهادی آن محسوب می شود و «ویلیامسن» آن را با مساله سازمان دهی مرتبط می کند. آغاز این رویکرد به مقاله ماهیت بنگاه «کوز» برمی گردد و ایده آغازین آن این است که بنگاه نباید به منزله یک تابع تولید و بنیان فنی در نظر گرفته شود؛ بلکه آنرا باید یک ساختار سازمان دهی محسوب کرد. اقتصاد هزینه مبادله درصدد عملیاتی کردن مفهوم هزینه مبادله است و برای این منظور از ایده بنگاه به منزله یک ساختار سازمان دهی بهره برده، فرضیه «ترازسازی تبعیض آمیز» را گسترش داده است.

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.